هل يلجأ "مرسى" إلى بيع احتياطيات الذهب لتوفير الدولار ؟؟ .. ما هى التأثيرات
حذر أحمد زغلول, الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى, من إمكانية لجوء النظام إلى بيع احتياطيات الذهب المدرجة فى خزائن البنك "المركزى" أو رهنها لدى بنوك فى الخارج من أجل توفير السيولة الدولارية، ولفت زغلول – فى حوار أُجرى معه مساء أمس على قناة النيل فاملى – إلى أن وزن الذهب المدرج كغطاء لأصدار النقود 75.6 طن تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.
وأشار "زغلول" -طبقًا لخبر أورده موقع "الخبر الاقتصادى" - إلى أن الأوضاع الحالية وفشل الحكومة فى الحصول على تمويلات بالنقد الأجنبى من مؤسسات التمويل الدولية وكذا عدم قدرتها على تعزيز الايرادات بالدولار من المممكن أن يدفعها للتفكير فى بيع الذهب، مشددًا أن ذلك سيعكس عجز الحكومة عن توفير بدائل حقيقية لدعم الاقتصاد،كما سيؤدى إلى انهيار الجنيه، وأردف أن القيمة التى سيتم توفيرها فى حالة بيع الذهب ستستنزف بالكامل فى شهرين على الأكثر وهو ما يجعل البلاد على حافة الانهيار والافلاس الاقتصادى.
وقال زغلول:" إن المانيا قد لجأت إلى ايداع نحو 700 طن من احتياطيات الذهب فى بنوك نيويورك من أجل توفير الدولار فى سنوات سابقة، وقد أثر ذلك على اقتصادها،وهى الآن تخطط لاستعادة هذه الاحتياطيات".
وأردف أحمد زغلول أن الذى ساند الاقتصاد فى الفترة الماضية هم المصريون العاملون بالخارج والذين أرسلوا إلى مصر نحو 18 مليار دولار عام 2012 رغبة منهم فى دعم الاقتصاد، داعيًا نظام الدولة بأن يكون لديه نفس روح هؤلاء العمال الذين يحرصون على مصلحة بلدهم بأن يقر التسهيلات والاجراءات السريعة لمعالجة المشكلات المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد.
وأوضح أنه على رأس الحلول أن يتم مشاركة كافة القوى فى الحكومة وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة حتى تستطيع اتخاذ الاجراءات المناسبة والمدروسة وكذا يساهم ذلك فى تخفيف حدة الاحتقان الشعبى الذى يتسبب فى وجود 44 وقفة احتجاجية يوميًا، وإضاف أنه يتمنى على أصحاب القرار أن يدرسوا القوانين والقرارات بشكل جيد قبل إصدارها لأن خروجها للنور بشكل معيب يتسبب فى هروب المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن المشكلات التى يعانى منها المواطن والمتعلقة بنقص السلع البترولية ناتجة بصفة أساسية عن تراخى الأجهزة الرقابية كمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى تراجع انتاج البلاد من البترول كنتيجة لإحجام الشركات الأجنبية العاملة فى السوق عن زيادة الانتاج أو التوسع الاستثمارى وذلك بسبب تأخر مستحقات لها بقيمة 9 مليارات دولار.
شاهد الفيديو
ليست هناك تعليقات