البنوك تبيع أصول رجل الأعمال أحمد بهجت بقيمة 3.2 مليار جنيه


قال بنكا "الأهلى" و"مصر" ،أكبر بنكين حكوميين،إنهما أتما عملية بيع أصول رجل الأعمال المتعثر أحمد بهجت والمتمثلة فى شركات دريم لاند ومجموعة بهجت لصالح الشركة المصري لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بقيمة 3.238 مليار جنيه ( بما يعادل 463.2 مليون دولار).

وذكر البنكان فى بيان صحفى مشترك ،تلقت شبكة فكرتنا الاخبارية نسخة منه،أن " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار" أقامت دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 الماضى حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول و حائزيها و ذلك في سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول  موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 و حتى تاريخه .

وذكر البنكان إن ديون رجل الأعمال أحمد بهجت للبنكين ارتفعت لتصل إلى 3.6 مليار جنيه نتيجة عدم التزامه بتسويات سابقة اجراها مع البنكين ،وهو ما يعنى أنه لازالت هناك مديونيات لصالح البنكين تقدر بنحو451 مليون جنيه.

وأفاد البيان أن  بنكي الأهلي و مصر أقاما الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  بطلب الحكم بهذه المبالغ .

وأوضح البيان أن  مجموعة شركات د. أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر و ترتب على هذ القروض مديونية أستحقت للبنكين  توقفت مجموعة الشركات عن سدادها .

ففي عام 2004 تم الإتفاق مع د. أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية  أقر فيها بموافقة جميع مجالس إدارات  شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 /6/2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه .

وأكد البيان أن البنوك اتجهت إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .

وكان د. أحمد بهجت قد أقام عن نفسه و بصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام " مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " مطالباً ببطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه ـ وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار "  إعتباراً من 23/6/2011 .

 وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما ،إضافة إلى الأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
ومجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها  و غير ذلك الوارد على النحو  بالحكم تفصيلاً .

وقد طعن د. أحمد بهجت و أولاده و شركاته على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام  35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013 ،ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014  حكمها برفض كافة هذه الطلبات .

في شأن آخر أقام د. أحمد بهجت و أولاده إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى و ضد " البنك الأهلي المصري " مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثون مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح .