الله يكون فى عون العقدة
15 فبراير 2011بقلم - أحمد زغلول ..
بينما تمر مصر بمرحلة مخاض صعبة ، فى انتظار مولود يراد له أن يكون عملاقا يسمى الإصلاح ، ينتظره فى شوق الأب الشرعى ممثلا فى الثورة الشعبية التى استطاعت أن تكسر كل حواجز الخوف .. أن تهدم معبد الاصنام ، لابد أن نقف جميعا لنهيىء البيت من الداخل ، أن نرتب أنفسنا ، ونعود الى منظومة الانتاج والعمل بروح 25 يناير ، ذّلك اليوم الدى استطاع أن ينفخ من روح الصبر والاصرار فى قلوبنا، فما بعد 25 يناير لابد أن يكون مختلفا عما قبله والا ما حدث التغيير.
وفى هذّه المرحلة تواجه بعض مؤسسات الدولة تحديات كبيرة وعلى رأسها البنك المركزى ، وهذه المؤسسة بشكل خاص لها دور لا يستهان به فى المنظومة الاقتصادية فلو انفلتت منها الأمور ضاعت أيَة مكاسب تحققت للاقتصاد القومى خلال السنوات الماضية ، ولعانت مصر لسنوات مقبلة حتى تعود عقارب ساعة المركزى للعمل بانتظام ودقة ، ولا يبدو المشهد داخل البنك المركزى واضحا لغير المتخصصين ، الا أن هناك حراك لا يتوقف ومنظومة أضحت لا تشعر بالتعب من كثرة ما يواجهها من مشاكل .
ولنقف سويا على تحديين أساسيين وهما تحديد سعر الفائدة وضبط سعر الصرف فى هده الفترة ، فبالنظر الى سعر الفائدة ، نجد أن هناك دعوات من المودعين ومطالب لا تتوقف على ضرورة رفع سعر الفائدة حتى لا تتأثر الودائع التى أصبحت مهدده نظرا لخوف المودعين على اموالهم وعدم وجود الحافز الذّى يدفعهم الى ايداعها لدى البنوك ، وفى الاتجاه الآخر تقف الديون المحلية للحكومة لتضغط على قلب المركزى ، فكيف يتم رفع سعر الفائدة ودلك سيكلف الحكومة مليارات نتيجة استدانتها من خلال أذّون الخزانة والسندات ، فرفع سعر الفائدة واحد بالمئة يزيد تكلفة ديون الحكومة 8 مليارات جنيه تقريبا ، وبين هذا وذاك يقف المركزى ليقول كلمته فى الايام القليلة المقبلة تحدوه أمالا عريضه لدفع الاستقرار .. لكن كيف سيتحقق ذلك ؟ .. سؤال لن تجد له اجابة سوى لدى المركزى الذى يتحمل المسئولية وحده .
أما التحدى الثانى فيتمثل فى ضبط سعر الصرف ، وفى هذّه الأيام يجنح كثير من المستثمرين الأجانب الدين يستثمرون فى أدوات الدين الحكومية للخروج بأموالهم من مصر ، لكنهم لا يخرجون وفى جيوبهم الجنيه المصرى ، بل العملة الأجنبية ، ومن ثم فلابد للمركزى ان يقوم باجراءات تخفض من قيمة الجنيه أمام الدولار حتى يجبر هؤلاء المستثمرين على البقاء فى السوق وعدم تحميل الدولة فوق طاقتها من تكلفة ، ولتوضيح الامر بشكل أيسر فإن الأجانب يشترون من المركزى - فى حال الخروج - الدولار بالجنيه وفى حالة ارتفاع سعر الدولار سيتكلفون المزيد من العملة المحلية مما يهددهم بفقد أرباحهم التى جنوها ، ومن ثم يمكن أن يدفعهم ذّلك للعدول عن قراراتهم ، وفى الإتجاه الآخر وفى حال ارتفاع سعر الدولار ستعود عمليات الدولرة والسوق السوداء وانهيار سعر الصرف ..فماذا يفعل المركزى ؟ ..
لا يمكن أن تجد الأجابة فى أقوال فمسئولو البنك عودونا على العمل الكثير والكلام القليل ،حتى أنه لم يجرى مع الدكتور فاروق العقدة حوارا صحفيا واحدا مند توليه منصب محافظ البنك المركزى ، ومع ذّلك استطاع هو وكتيبته أن يعيد التوازن للبنوك بعد أن كانت مهدده بالانهيار بسبب المديونيات المتعثرة وسوء الإدارة والفساد ، هذّه المقالة ليست اشادة أو اطراء فى أشخاص ، وليس المقصود منها أن نشير بالبنان الى هؤلاء ونقول أنهم أبطال مع انهم يستحقون ، لكنها دعوة للجميع للوقوف الى جوار هذه المؤسسة ومسئوليها ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة .
ومن ثم فلابد للعاملين فى البنوك من التعقل والهدوء وفض الاعتصامات والاضرابات فقط فى الوقت الحالى وحتى نمر بسلام من هذه المرحلة الصعبة ، ثانيا ألا نتجه الى حيازة العملات الاجنبية كاستثمار والنظر الى المشروعات الإنتاجية وتدعيم البورصة حتى نقى السوق من العوده الى اهتزاز سعر الصرف والمعاملات غير البيضاء ، أن ينظر المودعون الى ما لديهم من ايداعات على أنها السند للاقتصاد الوطنى والتحمل بشكل مؤقت سعر الفائدة الدى أصبح غير مغر اضافة الى التأكد أن هذه الايداعات آمنة ومحفوظة ومضمونة فلا يمكن أن يخسرها المودع لأى سبب من الأسباب .. معاَ لحفظ ما جنيناه فى ثورة الشباب ، وحتى نغير مصر الى ما نبتغيه .
ليست هناك تعليقات