أخيرا ..فرنسا تقرر تجميد أرصدة "مبارك" وعائلته
24 فبراير 2011..نشرت صحيفة لوموند الفرنسية فى افتتاحيتها خبراً اعتبرته رد اعتبار لشهدء ثورة 25 يناير، حينما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن حكومتها قررت تجميد أرصدة وحسابات وممتلكات الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك وزوجته ونجليه على أراضيها، بعد تلقيها طلبا رسميا من السلطات المصرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو إنه "استنادا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد وخاصة المادة 55 منها، فقد طلبت وزيرة الخارجية ميشيل أليو مارى سرعة نقل طلب السلطات المصرية إلى الجهات الفرنسية المعنية لتنفيذ هذا الطلب".
وأشار فاليرو الى أن "فرنسا تتشاور أيضا مع شركائها الأوروبيين من أجل الاستجابة لطلب السلطات المصرية فى هذا الشأن بأفضل صورة ممكنة".
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت يوم الأحد أنها جمدت أرصدة مبارك والمقربين منه، حيث بلغت قيمتها "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية"، موضحة إلى أن القضاء هو الذى سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا، وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغى أن تؤول قانونا.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان السلطات المصرية تجميد أرصدة الرئيس المصرى السابق، حسنى مبارك، وعدد من أفراد أسرته.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو إنه "استنادا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد وخاصة المادة 55 منها، فقد طلبت وزيرة الخارجية ميشيل أليو مارى سرعة نقل طلب السلطات المصرية إلى الجهات الفرنسية المعنية لتنفيذ هذا الطلب".
وأشار فاليرو الى أن "فرنسا تتشاور أيضا مع شركائها الأوروبيين من أجل الاستجابة لطلب السلطات المصرية فى هذا الشأن بأفضل صورة ممكنة".
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت يوم الأحد أنها جمدت أرصدة مبارك والمقربين منه، حيث بلغت قيمتها "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية"، موضحة إلى أن القضاء هو الذى سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا، وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغى أن تؤول قانونا.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان السلطات المصرية تجميد أرصدة الرئيس المصرى السابق، حسنى مبارك، وعدد من أفراد أسرته.
المصدر : اليوم السابع - ندى عصام
ليست هناك تعليقات