السفير جمال البيومى :شركات عالمية رفضت دخول مصر بسبب مبارك ..وأرقام ثروته مصادرها جزائرية
12 ابريل 2011
حوار – أحمد زغلول
فى الوقت الذى يقوم فيه الثوار بالضغط بكافة السبل لتطهير الوطن من الأيادى الفاسدة التى عبثت به وبمقداراته طيلة السنوات الماضية ، يخشى البعض من تفاقم الوضع الاقتصادى لاسيما مع تراجع الوضع الأمنى وتهاوى كافة مؤشرات الاقتصاد فبعد أن كان مقدرا أن تصل معدلات النمو الى 6 % بنهاية العام تشير معطيات السوق أن هذا الرقم سينكمش الى أقل من النصف ، وللوقوف على تأثيرات الثورة على الاقتصاد المحلى ، وتكلفتها على الشعب ، وكيفية استغلالها كركيزة للانطلاق فى مضمار النمو كان لنا هذا الحوار مع السفير جمال الدين البيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ، وفيما يلى نص الحوار :
- بداية هل تعتقد أن تكلفة الثورة يمكن أن تتسبب فى حدوث أزمة طاحنة للاقتصاد المحلى ?
** الثورة المصرية أقل ثورات العالم تكلفة فهى لا تقارن بأية ثورة فى العالم من حيث التأثير على الاقتصاديات ،فهناك دول وصلت معدلات النمو فيها الى سالب بسبب الثورات، واذا كانت مؤشرات الاقتصاد المحلى ممثلة فى السياحة والتجارة وغيرها قد تراجعت فان ذلك تأثير مؤقت لن يستمر كثيرا وستعود الأمور أفضل مما كانت عليه ، وسيجنى الشعب ثمار هذه الثورة خلال عامين على الأكثر ، حيث سترتفع معدلات الاستثمار والنمو بمعدلات تفوق ما حققناه قبل ذلك بكثير وسيكون نتاج هذا النمو تحسين أحوال الفقراء ، وليس زيادة اموال الأغنياء والفاسدين .
- وما هى المؤشرات التى تجعلك أكثر تفاؤلا ?
** هناك عوامل عديدة خلقتها الثورة وستعتبر بمثابة الحافز والمعزز لمعدلات النمو الاقتصادى ، وخلق حركة اقتصادية غير مسبوقة ، واهم هذه العوامل محاصرة معدلات الفساد التى ارتفعت فى عهد النظام السابق ، وكان ذلك الفساد هو ما يجعل المستثمرين الكبار يحجمون على الدخول الى السوق المصرى ، وأقرب مثال على ذلك أن شركة جنرال الكتريك رفضت الدخول للاستثمار فى مصر وذلك بسبب الفساد وأن هناك من يدفع من تحت الترابيزة وآخر من تحت السلم ، فمن المعروف أن الشركات الكبرى تحجم عن الاستثمار فى الدول التى تزيد فيها معدلات الفساد .
وليس هذا العنصر فحسب هو الذى سيؤثر بالايجاب على الاقتصاد بل ان أية خسائر حدثت فى القطاعات الاقتصادية المختلفة سيتم تعويضها وبشكل سريع فعلى سبيل المثال تراجع عائدات السياحة وانكماش عدد السائحين الوافدين الى مصر ، فان ذلك لم يكن بسبب أننا اعتدينا على هؤلاء أو أننا نتخذ موقفا معاديا تجاه دولة من الدول لكن ذلك كان نتيجة حالة عدم الاستقرار المؤقتة التى ستنتهى فى القريب ومعها تعود السياحة الى معدلاتها بل وسيكون الاقبال أكبر بكثير .
- هل تعتقد أنه بامكاننا استعادة أموال الفاسدين خاصة بعد أن تراجع عدد من الدول الأوروبية عن اتخاذ قرارات بشأن تجميد أموال الرئيس المخلوع وأعوانه ?
** بالطبع يمكننا استعادة هذه الأموال لكن لابد ألا نتسرع حتى نقع فى نفس الاخطاء التى جعلتنا نخسر كثيرا فى الفترات السابقة ، وعدم التعجل لابد أن يتمثل فى تشكيل لجان لمتابعة القضايا مع كافة الدول ، وعدم المطالبة بتجميد الاموال بناء على أحكام عسكرية فهذه الاحكام لا تعترف بها دول العالم ، فلابد أن يكون الحكم مدنيا والا أصبح غير ملزم للدول فيما يتعلق بتجميد الأموال واعادتها للدول ، كذلك لابد ألا ننساق وراء الشائعات فهناك من قال أن ثورة الرئيس السابق تبلغ 70 مليار دولار فى بنوك أوروبا وأمريكا وهذا رقم غير صحيح ، لا أقول أكبر أو اقل ، لكنى أقصد أنه لم يستقى من مصادره الصحيحة وهى البنوك والدول التى بها ايداعات الرئيس السابق ، بل استقته صحف أمريكية من صحف جزائرية كانت قد نشرت هده الأرقام وقت حدوث احتكاك بين مصر والجزائر على خلفية أحداث شغب فى مباراة كرة قدم .
- فى ظل عدم الاستقرار ما هى الطريقة التى تجدها مناسبة لايصال مطالب الشعب للمجلس العسكرى ، وكيف يمكن الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب ؟
** أرى أن يظل ميدان التحرير كبرلمان شعبى لمصر لم يلوث ولم يزور وهو خير معبر عن مطالب الناس ، الى أن يتم انتخاب برلمان نظيف يستطيع القيام بالمهام المنوطة به بعيدا عن كل التجاوزات التى كانت تحدث فى عهد النظام البائد ، لكن أريد من شباب ميدان التحرير ألا يتعجلوا تحقيق كافة ما يرنوا اليه الشعب ، لأن القضية ليست صغيرة واذناب الفساد ليسوا قليلون فهناك نحو 27 ألف بلاغ تم تقديمها للنائب العام وهو يحقق فى جميعها .
- ولكن هناك مطالب اقتصادية ملحة فى الوقت الحالى كاقرار حد أدنى عادل للأجور ؟
** هذا مطلب هام ، لكن الحكومة الانتقالية فى الوقت الحالى لن تستطيع انجاز كل شىء بشكل سريع ، وقد انتظرنا سنوات طويلة ، فلن يضيرنا أن ننتظر قليلا حتى تستقر الأمور الاقتصادية نسبيا ، وما أود أن أقوله أن أكبر الرواتب التى كان يتقاضاها مساعد وزير الخارجية لا تتجاوز 1200 جنيه ،ومعاشه 860 جنيها ، فى حين أن المطالب حاليا تدور حول اقرار 1200 جنيه كحد أدنى للأجور ومن الممكن أن يكون هذا الرقم غير عادل لكل الفئات ، فلننتظر لدراسة الأمر بشكل أفضل حتى لا يتم اتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد حالة عدم الاستقرار ، وبدلا من أن تكون عامل تهدئة تزيد الأمور اشتعالا .
ونحن فى مصر لا ندعو الى أن نكون مثل المانيا فحينما حدثت الأزمة الألمانية قامت النقابات العمالية بتجميد الأجور لمدة 5 سنوات نظرا للظروف الصعبة التى كانت تمر بها ، نحن فقط نريد التروى لحين اتخاذ القرارات الصائبة .
- ما هى حقيقة التهديدات العربية بسحب الاستثمارات من مصر فى حالة محاكمة الرئيس السابق ؟
** كل ما يتردد بشأن اعتزام دول عربية سحب استثماراتها من مصر فى حالة محاكمة الرئيس السابق أمر غير صحيح وكلها شائعات فى الهواء فلم تعلن دولة عربية ذلك ، كما أن الاستثمارات العربية فى مصر استثمارات أفراد وليست استثمارات دول وهى عبارة عن مصانع وشركات وليست سيولة نقدية حتى يتم سحبها بهذه السيولة ، وأود الاشارة الى أن قيمة الاستثمارات العربية فى مصر بلغت خلال عام 2010 نحو مليار و200 مليون دولار .
* للمشاركة على فيس بوك
ليست هناك تعليقات