توريد القمح الفرنسى لمصر قريبا.. وباريس تنفى احتمالية سحب أى استثمارات

21 ابريل 2011

إعداد ندى عصام - اليوم السابع -

وصفت صحف فرنسية زيارة وزير الدولة للتجارة الخارجية فى فرنسا بيير لولوش إلى القاهرة، بأنها زيارة "ناجحة" بعد توصل الجانبين إلى العديد من الاتفاقيات التى من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

رصدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، ثمار هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادى مع الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التدريب، تهدف إلى تنشيط السياحة فى مصر و دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستخصص فرنسا مبلغ 500 مليون يورو لدعم مشروعات الاستثمار فى مصر و دفع عجلة الاقتصاد المصرى للأفضل.

وأوضحت "لوفيجارو" أنه فى الوقت الذى أعرب فيه بعض المستثمرين الفرنسيين عن قلقهم الشديد إزاء الأوضاع الراهنة فى مصر بعد الثورة واحتمال تأثر استثماراتهم بالظروف الراهنة، أبدى الوزير الفرنسى " لولوش " ارتياحه وثقته التامة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية، نافيا ً احتمالية سحب أى شركات فرنسية استثماراتها خلال الوقت الحالى من مصر، لاسيما و أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا يبلغ 3 مليارات يورو، فى الوقت الذى وصل فيه حجم الأموال المستثمرة 8 مليارات يورو فى مصر تستوعب 50 ألف فرصة عمل.

كما أكد الوزير لولوش، دعم فرنسا لمسيرة الاقتصاد المصرى، الذى سوف يتأكد من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع مصر، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار فيها، نظراً لأن الاستثمارات تعد دعما طويل الأمد، وستساعد الاقتصاد المصرى على تخطى الآثار السلبية للأحداث الأخيرة، وستسهم فى دفع عجلة التنمية، وزيادة الدخول.

و فى المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن وزير التجارة الفرنسى ، دعا أثناء وجوده فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، صباح اليوم ، إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين الأجانب الذين يعانون من تهديد استثماراتهم الموجودة فى مصر .

صحيفة "لوموند" الفرنسية، أشارت إلى أن من ضمن نتائج الزيارة التى أكدت مساعى فرنسا لمساعدة الاقتصاد المصرى فى التعافى من أزمته ، تكليف نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسى للوزير لولوش بتوجيه دعوة للدكتورعصام شرف، رئيس الوزراء المصرى لحضور اجتماعات القمة الاقتصادية المرتقبة لمجموعة دول الثمانية الصناعية الكبرى المقرر انعقاده نهاية مايو المقبل، الخطوة التى اعتبرها عدد من المحللين الاقتصاديين أحد سبل التعافى من الأزمة الاقتصادية المصرية.

وذكرت "لوموند" المبادرة التى تقرر بموجبها ضم 5 أعضاء جدد للمجلس المصرى الفرنسى المشترك، يمثلون قطاعات صناعية صغيرة ومتوسطة تشمل قطاعات الملابس الجاهزة، والأثاث والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، بحيث يتم تصدير منتجاتها للأسواق الفرنسية بمساعدة مجلس الأعمال ووزارتى التجارة فى البلدين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة هذه القطاعات، فى إشارة إلى إمكانية تعميم هذه المبادرة على باقى مجالس الأعمال الأخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة الفرنسى لولوش، أن الحكومة الفرنسية مستعدة لإرسال فريق يتكون من وزير الزراعة وعدد من المسئولين المتخصصين لدراسة كيفية التعاون فى المجال الزراعى، وتصدير الحبوب إلى مصر بما فيها القمح الفرنسى.