رجال فى مهمة انقاذ الاقتصاد الوطنى
5 مايو 2011 ..
تقرير أعده - أحمد زغلول..بينما تزيد الضغوط على الاقتصاد الوطنى نظرا لتباطؤ حركة الانتاج ، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية ، وعدم استقرار سوق المال ، تبرز أهمية تدخل البنوك الوطنية باعتبارها نخاع الاقتصاد فى تدعيم القدرة الانتاجية وفتح خطوط الائتمان للمشروعات التى من شأنها اعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وحل مشكلات المصانع والشركات التى باتت مهددة باغلاق أبوابها وتسريح عمالتها ، ومن ثم كان لابد من مبادرة يقودها القطاع المصرفى من بيته "اتحاد بنوك مصر" ، يستطيع من خلالها الوقوف على المشكلات المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد ، والطريقة المثلى لحلها ، المبادرة قادها بالفعل طارق عامر رئيس البن
ك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك ومن حوله عدد من رؤساء البنوك أصحاب الخبرة الذين يرون فى تدعيم السوق مهمة وطنيه وعلى رأس هؤلاء محمد بركات رئيس بنك مصر ، فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان ، محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ، شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، عصام الوكيل المدير العام للبنك التجارى الدولى ، اضافة الى عدد آخر من رؤساء البنوك.
واستطلعت "روزاليوسف" خطط هؤلاء للفترة المقبلة ، ورؤيتهم لكيفية تدعيم واحياء السوق ، وذلك على هامش لقاء جرى مساء أمس الاول باتحاد البنوك بين رؤساء المصارف ورؤساء جمعيات المستثمرين ، وأكد رؤساء البنوك لـ "روزاليوسف" على عدد من النقاط الهامة ، كان أبرزها أن القطاع المصرفى يمتلك سيولة تصل الى 400 مليار جنيه وأنها قابلة للضخ فى المشروعات التنموية المدروسة خلال الفترة المقبلة.
- طارق عامر : 400 مليار جنيه سيولة جاهزة بالبنوك وقابلة للتوظيف
- لم ولن يتم تحويل مليما واحدا لأسرة الرئيس السابق .. والتحويلات لشركات رجال الاعمال يحكمها اتفاقات الاستيراد
- 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة من البنك الأهلى خلال 5 سنوات
ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلى أن اتحاد بنوك مصر قرر تشكيل مجموعة عمل بين اتحاد البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لحل أية مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين فى تعاملاتهم مع البنوك مقترحا تشكيل لجنة للائتمان والتمويل ولجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية ، على أن تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر وترفع تقاريرها ومقترح
اتها لمجلس ادارة الاتحاد .
وأكد طارق عامر رئيس أن القطاع المصرفى المصرى قادر على مواجهة الأزمة الحالية حيث سبق وأن واجه أزمات أكثر عنفا مثل الأزمة المالية العالمية ، لافتا الى أن أى تطور لدعم الاقتصاد يجب أن يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات بالدولة والجهاز المصرفى ، وقال عامر :" ان البنك الأهلى يهتم بكافة القطاعات وأن تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستقفز الى نحو 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة من منطلق أهمية هذه المشروعات فى خدمة الاقتصاد القومى ونموه."
واستطرد عامر :" ان جهود اتحاد البنوك مستمرة وترمى الى استعادة قوة الدفع للاقتصاد القومى وتأكيد دور الاتحاد فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وحرصه على فتح قنوات إتصال مباشر ومد جسور للتعاون المثمر والبناء مع القطاعات الاقتصادية الحيوية والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية فى مصر بغرض التيسير والتنسيق حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الهامة التى تشهد ضغوطا على الاقتصاد المصرى."
وأكد طارق عامر أن استغراق البنوك لنحو 5 أيام فى اجاء التحويلات الكبيرة للخارج كان ضرورة لحماية اموال البلد خلال فترة الثورة وحتى الان وهذا الاجراء يظهر مدى حرص البنوك على عدم حدوث أى تهريب لأموال المتورطين فى قضايا فساد أو أفراد النظام السابق ، كما انه يبين حرص البنك المركزى على دفع الآمان والثقة لكل عناصر السوق .
ولفت عامر الى أن حجم القروض المقدمة من القطاع المصرفى وصل الى 466 مليار جنيه تمثل 39 % من الناتج القومى كما تم خلال 2010 ضخ حوالى 50 مليار جنيه من البنوك فى القطاعات الاقتصادية ، ومن اجمالى استثمارات الدولة بلغت 166 مليار جنيه ، وأتمت البنوك المصرية فى عام 2010 أيضا ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم عمل تسويات لأكثر من 90 % من الديون المتعثرة وذلك عن طريق استحداث عدة أساليب وبرامج مختلفة بالقطاع المصرفى وتم عمل جميع المخصصات اللازمة لها وأصبحت البنوك فى وضع يساعدها على المشاركة فى تحمل عبء التنمية لكافة القطاعات بكفاءة أكبر ووفقا لقواعد مصرفية متفق عليها .
وطمأن عامر قائلا :" لا توجد مشكلة سيولة لدى البنوك ، وهناك 400 مليار جنيه جاهزة لخدمة الاقتصاد المحلى من كافة البنوك اذا ما توفرت المشروعات وبدأت عجلة العمل تدور " مشيرا الى أن حجم الودائع بالبنوك تبلغ تريليو
ن و200 مليار جنيه ، وأن البنك الأهلى بدوره أعد خطة بموجبها سيرفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة .
وأضاف رئيس البنك الأهلى ان البنوك قامت بعمل اجراءاتها الاحترازية فيما يتعلق بتحويلات رجال الاعمال معززة بقرار من البنك المركزى بعدم تحويل أكثر من 100 ألف دولار الا بعد التحقق ولمدة تصل الى 5 أيام من الاجراءات الخاصة بمعرفة سبب التحويلات ، مؤكدا أنه لم ولن يحدث أن تم تحويل مليما واحدا لاسرة الرئيس السابق حسنى مبارك أو نجله جمال أو السياسيين ورجال الأعمال الذين يخضعون للتحقيقيات ، مؤكدا أنه ليس معنى أن البنوك منعت الاشخاص من اجراء التحويلات أنها منعت ذلك على الشركات ، فذلك لا يمكن أن يحدث نظرا لأن هذه الشركات تقوم باستيراد مواد خام ومستلزمات انتاج ولها تعاقدات ، ومن ثم يسمح لها باجراء التحويلات طبقا لاحتياجاتها .
وقال عامر :" ان سمعة البنك والمصرفى هى أساس عمله ، ولا ينبغى تشويه سمعة البنوك لمجرد شائعة ، ولدينا فى البنك الأهلى يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات وهو يرصد كل شىء وعليه فانه لو حدثت أية مخالفة سيقوم الجهاز برصدها ."
محمد بركات : لن نتراجع عن تمويل المشروعات ومتمسكون بالتوسع فى السوق السودانى لتدعيم الدور المصرى
ومن ناحيته أشار محمد بركات رئيس بنك مصر خلال اللقاء ان البنك المركزى يحفز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة وكونه أعفى البنوك من 14 % الاحتياطى القانونى على أية تمويلات للمشروعات الصغيرة تعنى أن هناك 2 % من التكلفة قد تم توفيرها للبنك ، وأضاف بركات أن الأمر كان يتطلب توفر المعلومات حول المشروعات الصغيرة والمقترضين الصغار حتى تتوجه اليهم البنوك والان يتم عمل قاعدة بيانات من خلال البنك المركزى والجهات الحكومية حتى يتم
تسهيل اقراض هذا القطاع الهام والحيوى .
وأشار بركات الى ان بنك مصر لن يتردد فى الفترة المقبلة فى دعم النمو الاقتصادى من خلال ضخ التمويلات المناسبة للمشروعات الصغيرة والكبيرة ، من منطلق انه بنك وطنى كبير ، مؤكدا ان البنك يساهم ايضا فى تمويل احتياجات الحكومة ممثلة فى الأموال التى تضخ فى أذون الخزانة ، الا أنه قال ان تمويل المشروعات هى الاولوية والعمل الاساسى للبنك ، وقال بركات :" ان البنك أجل التوسع فى سوريا بعد أن كانت لديه خطط لفتح فرع فيها ذلك نظرا لعدم الاستقرار هناك ، الا أن البنك يتمسك بالتوسع فى السودان من خلال الحصول على رخصة لاداء العمل المصرفى فى جنوب وشمال السودان ."
وفى السياق نفسه ذكر محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد أن البنك المركزى قام بتقسيم المقترضين الى قروض متناهية وصغيرة وقروض متوسطة ، ويعد 60 % من احتياجات المشروعات المتوسطة الصغيرة خطابات ضمان لعمل توريدات أو غيرها وهذه الاحتياجات لا تتردد البنوك عن توفيرها فى حال توافر الجدوى والجدارة لدى الشركات ، وأضاف عشماوى أن المصرف المتحد سيقوم من خلال العمل المصرفى طبقا للشريعة بتدعيم شريحة المستثمرين الصغار ،قائلا :" انه من الافضل لدعم شريحة المستثمرين الصغار فى الفترة المقبلة أن يتم عمل صناديق خاصة بتمويل هذه المشروعات على أن يساهم فى تأسيس هذه الصناديق البنوك ، ويتم ادارة الصندوق من خلال ادارة محترفة تستطيع دراسة المشروعات الصغيرة واحتياجاتها جيدا ومن ثم تستطيع توجيه الائتمان المناسب لها ."
فتحى السباعى : لن نؤخر تسليم مشروع داماك مهما حدث .. والتمويلات العقار
ية متاحة للشباب
وأكد فتحى السباعى – رئيس بنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى العربى – ان البنك لن يتوقف عن منح التمويلات العقارية للشباب ، وأنه لا يخشى من مخاطر السوق نظرا لان المعايير التى يمنح بها التمويلات تضمن له حقوقه ، لافتا الى أنه فيما يتعلق بالمشروع الاسكانى الذى تنفذه شركة داماك والتى يمتلك بنك التعمير والاسكان حصة حاكمة فيها سيتم تسليم وحداتها فى موعدها فى نوفمبر المقبل ولن يتم تأجيل التسليم رغم الاحداث التى أثرت على سير العمل فى المشروع ، الا أن التسليم سيتم فى موعده .
وقال السباعى ان البنوك تعمل بأموال مودعين ، ولابد أن يتم اقراض هذه الودائع بالشكل السليم للحفاظ عليها وتحقيق عوائد للبنك ومن ثم فان البنك لم يوقف أية خدمة مصرفية يقدمها الا أنه يقوم حاليا بدراسة الجدارة الائتمانية لكل عميل ومراجعة الجدارة الائتمانية للعملاء الفعليين للبنك حتى لا تحدث مشكلات التعثر ولمعرفة قدرة العملاء على السداد مستقبلا ، وهو ما سيحمى أموال المودعين التى لابد من عدم العبث بها .
شاهين سراج الدين : سنرفع رواتب العاملين بالبنك 30 مليون جنيه .. ونضخ 1.7 مليار للمشروعات التنموية
وقال شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال :"ان البنك يضخ نحو 1.7 مليار جنيه قروض للمشروعات المختلفة منها 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ، نظرا لاهمية هذه المشروعات وما تمثله من اضافة للاقتصاد القومى ، ولذا فان البنك خلال الفترة المقبلة لن يتراجع عن زيادة الائتمان بشكل مدروس للقطاعات الاقتصادية التى تحتاجه وطبقا لقدرات البنك ." وأضاف شاهين ان البنك اتخذ قرارا يقوم بموجبه بزيادة رواتب موظفيه بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه ، ستضاف الى القيمة التى كانت تصرف قبل ذلك وهى 70 مليون جنيه ، لتصل ميزانية الرواتب والمكافآت سنويا الى نحو 100 مليون جنيه.
وأشار شاهين الى أن البنك سيركز فى الفترة المقبلة على عدد من المحاور أهمها التركيز على انشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك لأن بعض البنوك تستبعد تمويل عملية الانشاء ، وتشترط مرور 3 سنوات على المشروع لتمويله ، وهذا معناه أن هذه البنوك لن تمول عملية الانشاء أو بداية المشروع ومن ثم سيصعب على كثير من أصحاب دراسات الجدوى البدء فى مشروعاتهم ، ولذا كان اتجاه بنك التنمية الصناعية والعمال لتمويل هؤلاء الشباب حتى يضمن زيادة القاعدة الانتاجية والعاملة ، ومن ثم سينعكس ذلك على البنك عند نجاح المشروعات .
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أنه لا صحة لما تردد حول تحويل بنك التنمية الصناعية والعمال الى بنك للمشروعات الصغيرة ، فلم يبلغه ذلك لا الحكومة ولا البنك المركزى حتى الآن ، وطبقا لشاهين فان البنك قام بالاقتراض من بنكى الأهلى ومصر أثناء فترة ما بعد الثورة ليوفر السيولة اللازمة لعملاءه من أصحاب المشروعات حتى يدفعوا مرتبات العاملين لديهم .
وذكر شاهين ان هناك دول كثيرة تواجه أزمات مثل اليونان والبرتغال وايرلندا وهى تبحث حثيثا لحل مشكلاتها ، ولدينا فى مصر المشكلة أهون بكثير ، لكن لابد الا تستمر الأوضاع كما هى الان ولابد من دفع عجلة العمل حتى لا تعود مشكلات التعثر ، ففى التسعينيات وصلت قيمة الديون المتعثرة نحو 150 مليار جنيه ، أما الان فلو حدثت مشكلة تعثر فمعنى ذلك أن القيمة ستكون أكبر ويمكن أن تصل الى 400 مليار وهو ما يعنى الدخول فى دوامة مشكلات ، ووصول الخلل الى نخاع الاقتصاد المصرى وهو القطاع المصرفى ، مؤكدا على ضرورة عودة العمل ، ومشاركة الجميع فى دفع العجلة الاقتصادية .
ويقول عصام الوكيل – مدير البنك التجارى الدولى – ان كل العملاء الجادين سيتم مساعدتهم فى كافة القطاعات ففى قطاع السياحة يتم جدولة الاقساط المستحقة نظرا لما شهده القطاع من تراجع فى معدلات نموه وايراداته وكذا كافة القطاعات ولكن هذه الجدولة لن تتم الا للعملاء الجادين ،وذكر الوكيل ان كافة المؤسسات الدولية التى تمنح خطوط تمويل للبنوك المصرية أكدت لها عقب الثورة المصرية أنها مستعدة أن تزود لها خطوط التمويل وأنها لا تخشى على مستقبل هذه التمويلات من منطلق أن مستقبل الاقتصاد المصرى اصبح أفضل من ذى قبل نظرا لتخلصه من مشكلات الفساد التى كانت موجودة فى النظام السابق .
وأضاف الوكيل أن البنوك تريد أن تعود الدولة والجمعيات الاهلية كصانع للسوق حتى تساعد البنوك فى دورها المتعلق بتنمية ودفع النشاط مجددا لكافة القطاعات لافتا الى ان الدور لا يقع على عاتق البنوك وحدها ولكن لابد من مساعدة الدولة والحكومة فى دعم وتحفيز المشروعات والقطاعات التى ضررت والتى لم يصبها الضرر حتى يتم حل كافة المشكلات التى تؤثر بشكل أو بآخر على البنية الاقتصادية .
ليست هناك تعليقات