جمال عبد الناصر و55 عاما على تأميم قناة السويس

بقلم - ولاء الدين بدوى :-

ترجع فكرة إنشاء قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر إلى الفرعون سنوسرت الثالث ، وافتتحها عام ١٨٧٤ قبل الميلاد ، وكانت هذه القناة تسد بفعل الزمن ثم يطلق عليها من يستطيع تطهيرها أسمه ومن هنا جائت الأسماء العديدة لهذه القناة فسميت قناة سيتي الأول ، ثم قناة نخاو ، ثم قناة داوا الأول ، ثم قناة بطليموس، ثم قناة الرومان ، ثم قناة أمير المؤمنين بعد الفتح الإسلامى حيث تحول إستخدامها فبعد أن كانت هذه القناة تجلب الخيرات إلى مصر عن طريق رحلات البحارة التجار إلى جنوب البحر الأحمر أصبحت هذه القناة وسيلة لحمل خيرات مصر إلى الجزيرة العربية

وتعتبر قناة السويس أول قناة تربط بين البحرين الأحمر والأبيض ، والتي تم افتتاحها للملاحة الدولية في 17/11/ ١٨٦٩م، وقد تعرضت القناة للإغلاق خمس مرات ، كان آخرها بسبب حرب عام ١٩٦٧م، حيث استمرت مغلقة طيلة ثماني سنوات إلي أن أعيد فتحها للملاحة في ٥ يونيو عام ١٩٧٥.

وقناة السويس تقع إلي الغرب من سيناء، وهي ممر ملاحي مائي بطول ١٦٣ كيلو متراً، وكان ديليسيبس قد أقنع محمد سعيد باشا حاكم مصر بالحصول علي فرمان امتياز مدته ٩٩ عاماً، وفي ٢٥ أبريل ١٨٥٩ ضرب ديليسيبس أول فأس إيذاناً بالحفر في حفل بسيط، وفي ١٦ نوفمبر ١٨٦٩ أقام الخديو إسماعيل حفل افتتاح أسطورياً ،وقبل انتهاء سنوات الامتياز بحوالى 12 سنة وفي مدينة الإسكندرية قام الرئيس عبدالناصر26/7/ ١٩٥٦ بإعلان تأميم قناة السويس لتمويل مشروع السد العالي بعد رفض البنك الدولي.

جمال عبد الناصر وكلمة السر‏:‏ ديليسبس‏!‏

كان الرئيس عبد الناصر قد كلف شخصا كان يوليه ثقة خاصة وهو زميله في هيئة الأركان قبل الثورة محمود يونس بالاستيلاء علي شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة‏26‏ يوليو‏,‏ وكانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي ذكر كلمة ديليسبس وكان متفقا عليه إن محمود يونس عندما يسمع هذه الكلمة يبدأ ومعاونوه التحرك ويبدو أن الزعيم كان متخوفا من أن تمر الكلمة دون أن يفطن الرجل لها فرددها خلال الخطاب‏16‏ مرة وتحرك محمود يونس ومن معه بعد سماع هذه الكلمة وكان قائد المنطقة الشرقية قد وضع نفسه تحت إمرة محمود يونس بناء علي أمر الرئيس‏,‏ واستوليا علي مقر الشركة.

قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية

باسم الأمة‏..‏ باسم الأمة

رئيس الجمهورية‏..‏

مادة‏1:‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏,‏ وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات‏,‏ وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها‏,‏ ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها‏,‏ مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس‏,‏ ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة‏.‏
مادة‏2:‏ يتولي ادارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة‏..‏ يتولي ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ وتلحق بوزارة التجارة‏,‏ ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويكون لها ـ في سبيل ادارة المرفق ـ جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض ـ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية‏.‏

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي‏,‏ يكون للهيئة ميزانية مستقلة‏,‏ يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية‏,‏ وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام‏,‏ وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة‏1957,‏ ويجوز للهيئة ان تندب من بين اعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد اليه من أعمال‏,‏ كما يجوز لها ان تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية‏,‏ للاستعانة بها في البحوث والدراسات‏..‏ يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها‏,‏ وينوب عنها في معاملتها مع الغير‏.‏

مادة‏3:‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج‏,‏ ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو صرف أي مبالغ أو اداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏4:‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين‏,‏ وعليهم الاستمرار في اداء أعمالهم‏,‏ ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو لأي سبب من الأسباب‏,‏ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏5:‏ كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة‏,‏ وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن‏,‏ فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض‏.‏

مادة‏6:‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‏,‏ ويكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به من تاريخ نشره‏,‏ ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه‏.

ورداً على هذا القرارفى عام 1956 م قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية لمصر في بنوك إنجلترا في أعقاب تأميم القناة

وفى النهاية فى الذكرى 55 لتاميم القناة لم ارد سرد تاريخ القناة وانما اردت ان اذكر المواد الذى قالها الزعيم عبد الناصر فى خطابة الشهير فى المنشية بالاسكندرية ليعرفها كل مصرى واشكره عليها لانه أعاد لمصر شيئا ثمينا غاليا كان موجودا فىأرضنا ولكنه كان مغتصبا لسنوات وسنوات فجاء وحرره

اردت ان اقول انه يوجد فرق كبير بين الرئيس والزعيم فهو كان زعيما بالفطره من خلال قراراته المصيريه التى اخذها التى نعرف قيمتها الان واقول لمن يحب اويكره الزعيم جمال عبد الناصر ان لم يعمل لمصرنا الحبيبة شيئا نهائيا كفى انه امم قناة السويس واعادها سالمة الى مصرنا الحبيبة .

---------------------

مقالات أخرى لنفس الكاتب

* أين وزارة الآثار يا سيادة المشير؟؟

AHMED