الحكومة "حالفة يمين طلاق" على عدم زيادة الحد الادنى للأجور عن 400 جنيه
" الحكومة حالفة يمين طلاق على ألا يزيد الحد الادنى للرواتب عن 400 جنيه وفعلتها حسبى الله ونعم الوكيل" هكذا عّبر اعضاء المجلس القومى للأجور الممثلين لاتحاد العمال عن استيائهم فور الخروج من اجتماع المجلس الذى تم فيه اقرار رفع الحد الادنى للأجور الى 400 جنيه يوم الخميس الماضى ، ورغم أن القرار جاء بموافقة أغلبية المجلس .. الا ان القيمة التى تم اقرارها ظلت مثار جدل لاعضاء المجلس حتى بعد خروجهم للدرجة التى دفعت الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يقف مع الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة خارج مبنى المعهد القومى للتخطيط – حيث عقد الاجتماع - يتبادل معه اطراف الكلام حول ما لاقاه القرار من انتقادات من ممثلى اتحاد العمال .
وبينما كانت الأصوات تتعالى يوما تلو الآخر بضرورة زيادة الحد الادنى لما يقارب الـ 1200 جنيه لاسيما بعد حكم القضاء الادارى بالزام الحكومة بتحديد حد ادنى عادل للأجور ، تقلصت هذه الطموحات خلال جلسة القومى للأجور فاقترح عبدالرحمن خير – عضو المجلس ممثلا لاتحاد العمال –أن يكون هناك 3 شرائح للمرتبات ، تبدأ من 500 جنيه للعمالة العادية وغير المدربة ، و750 جنيها للعمالة نصف الماهرة و1000 جنيه للعمالة الماهرة ،الا ان ردود غالبية اعضاء المجلس لم تكن فى صالحه برغم التأكيدات أنه من غير المقبول أن يقل الحد الادنى للأجور عن ذلك نظرا لمعدلات التضخم المرتفعة التى تجعل أحوال الناس ومعيشتهم تسوء يوما تلو الآخر .
ورغم أن ما تم اقراره فى المجلس جاء أقل من كل التقديرات حيث رأى عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي في دراسة حديثة حول قضية الاجور انه لابد الا يقل الحد الادني للاجر عن 600 جنيه شهريا كذلك اقترح احمد السيد النجار حداً أدني للأجر 1200 جنيه شهريا، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 7٪ كمقابل خبرة واقدمية ، الا أن قرار المجلس القومى للأجور كان مستندا طبقا للدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على عدد من المحددات أهمها الزيادة التي حدثت في مستويات الأسعار كما سجّلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتزاماً من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حدّدها القانون، اضافة الى ما توصلت اليه المناقشات فى المجلس .
ههههههههههه وهتحلف طلاقات كتير لغاية ما الشعب يطلقها بالتلاته
ردحذف