رئيس مؤسسة "أخبار اليوم" يكشف تفاصيل مخطط لإغلاق الصحف القومية
تحت عنوان "لن تغلق أبوابها أبداً" كتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الاستاذ أحمد سامح مقاله اليوم الاربعاء، وقد كشف فيه ما أسماه بالمخطط لإسقاط الصحف القومية ، والتضييق على هذه المؤسسات لإفشال جهود تطويرها .. المقال الذى أمتطى كلماته رئيس مؤسسة "أخبار اليوم"يعدو بها متحدياً العقول والقلوب المظلمة كان من الأهمية بمكان أن نعيد نشره على موقعنا "شبكة فكرتنا الاخبارية" ، وفيما يلى تفاصيل المقال .
"لن تغلق أبوابها أبداً"
نعم لن يجرؤ أحد علي غلق باب جريدتنا ولا أي صحيفة قومية.. سيظل أبناء الصحف القومية علي قلب رجل واحد لتحطيم هذا الحصار المنظم والموزعة أدواره علي المشاركين فيه من الداخل والخارج.. إنه حصار لوأد كل جهد يسعي للرقي والارتفاع بمستوي تلك المؤسسات.. للأسف هي حرب منظمة لإجهاض الجهود المبذولة من عثراتها ولجذب أي ساع إلي الأمام للعودة للخلف بأية طريقة تحت دعوي محاربة الفساد.. وضرب قوي الشر التي لا تزال مسيطرة علي الأمور داخل المؤسسات.. ومرة ثالثة لإعادة الأموال المنهوبة ومرة لإعادة هيكلة الدار بعد التخبط في العصر الماضي.
ودعونا نفكر معا.. ما معني هذه الأحداث المترابطة ومعني تواردها بالتسلسل المعروض إلا إذا كان هناك مخطط لاسقاط الصحافة القومية واثبات فشلها.. واعدكم انها لن تكون عائقا عن المضي في طريقنا.. والأحداث تقول:
١- ما معني ان يطلب السيد وزير المالية في هذا الوقت بالذات متأخرات ضريبة الدمغة من عام ٠٦٩١ حتي عام ٦٠٠٢ ولماذا لم يطلب ما بعد ٦٠٠٢ لأنه ببساطة التزمت كل الصحف القومية وسددت الضريبة بعد ان تم تعديلها من ٦٣٪ إلي ٥١٪ وبأمر من الرئيس السابق مبارك لم تدفع المتأخرات انتظارا لأمر الإعفاء.. والآن يطالب الوزير بسدادها في هذا الوقت بالذات لإحراج تلك المؤسسات وتثبيط الهمم والعزائم.. إضافة علي هذا خصمه لنسب تتجاوز الـ٠٥٪ من قيمة أية مستحقات للمؤسسات القومية لدي وزارة التربية والتعليم لكي يجوع عمال المؤسسات المتعثرة منها والتي في طريقها للتعثر.. أليست هذه أولي خطوات الحصار!
٢- منذ أعوام عديدة وبعد خروج القيادات الصحفية عام ٥٠٠٢ وهناك العديد من البلاغات التي قدمت ضدهم لإتهامهم بالفساد والتربح والكسب غير المشروع وفتحت التحقيقات وامتلأت الدفاتر بالكلمات الكبيرة والصغيرة وأغلقت بعض الملفات واستمرت الأخري والتي نال أصحابها العقاب. أقول إننا كقيادات جديدة للصحف القومية كلنا ضد الفساد ولم يكن لأي منا دور ولم يدرج اسم أي منا في أي من الملفات التي فتحت أو تفتح حاليا ولكن لصالح من يعاد التحقيق في ذات البلاغات ويتم فتح الملفات ويضاف إليها العشرات من الأسماء التي لم ترد في البلاغات الأولي وإلا بالله عليكم ليفسر لي أحد العقلاء أين كانت أجهزة الرقابة من عام ٥٠٠٢ عن هذه القضايا ولماذا تثار الآن وتفتح الملفات.. وتثار الحكاوي والتعليقات وتستمر حملة التشويه ضد هذه المؤسسات.. أليس هذا حصار!
٣- طابور خامس داخل كل مؤسسة ليس له وظيفة الا اصطياد الأخطاء وتقديم البلاغات للكسب غير المشروع والأموال العامة ويقدم البلاغ مرة بأسماء المبلغين ومرة اخري بأسماء محامين تبعهم عرفناهم بالاسم.. والمعلومات كلها مكررة والاتهامات هي ذاتها والمذكرات تكتب بنفس النص.. وبالطبع فان الأجهزة الرقابية لها كل الحق في استيفاء المعلومات والتدقيق لأن البلاغات مقدمة من قلب المؤسسات.. أليس هذا إفشاء لروح البغضاء والأحقاد داخل تلك المؤسسات وهو الفساد الذي لابد أن يحاسب عليه مدعو البطولة والشرف.. أليست سرقة ملفات دارك وبيتك الذي رباك وفتح بيتك وبيوت العديد من زملائك هو الفساد بعينه.. إنني أطالب ان يحاسب كل منهم نفسه لماذا هذا التشويه المنظم والمتعمد لأبناء المؤسسات القومية.. ويعلم انه سيحاسب عليه أمام الله.
٤- حملات مستمرة ومنظمة لتشويه كل الجهود وتوزيع الاتهامات بالحق والباطل علي المسئولين حتي وصل الأمر لتحرير محاضر بالشرطة والنيابات وإثارة الاشاعات لدي بعض الفئات البسيطة من العمال لتثير روح الفتنة والحسد بين الزملاء فأصبح هناك جو من الغيرة والكراهية بين الادارات والزملاء لم نعهدها في مؤسساتنا من قبل فأصبح الكل يخاف ان يدرج اسمه في أي اتهام وأحجم أن تطاله البعض عن العمل خوفا من قائمة الاتهامات فأصبحت الأيادي مرتعشة.. والهمم واهنة.. والأمل في الغد معدوم خوفا من ان يطال اسم أي منهم اتهام في أي من المذكرات التي توزع بالمجان علي مكاتب الرقابة والنيابات وبالطبع الغرض هو الحصار.. والمهم ألا يتمكن المسئول عن إقامة رأسه والتفكير في المستقبل واختيار الحلول التي قد تساعد في النهوض بمؤسسته.
٥- الحصار الاقتصادي الذي تلاقيه الصحف من قلة موارد الاعلانات بعد ان تأثر السوق بعوامل عديدة وبالتالي انخفضت ميزانيات الإعلان في أغلب الشركات، والآخر أصبح يشك في أن هذا الاعلان سوف يؤتي ثماره في صحف ومؤسسات شكك الناس فيها وفي إدارتها فانخفضت ايرادات الإعلان إلي أقل من النصف في بعض الصحف.. أليس هذا حصار!!
هذه عناصر الحصار واضحة وضوح الشمس معروفة للجميع تحتاج وقفة من مجلسنا الأعلي للصحافة لكي يقيل تلك العثرات ويوقف هذه التجاوزات فالثقة فيه وفي اعضائه الذين اتشرف بان أكون واحدا منهم في ان نوقف هذا الحصار وندافع عن صحفنا التي كانت ولا تزال مفتوحة أبوابها ولن تغلق أمام كل فكر مستنير وكل رأي حر فهي الموجه الرئيسي للرأي العام والمصباح المنير امام ظلام العقول والقلوب وان كان لأحد رأي آخر فليأت لتولي قيادة تلك الصحف.. ولكن لن تغلق أبواب مؤسساتنا طالما في العروق دم وفي الجسد روح.
المقال يبدو فى بعض بنوده منطقيا مثل توقيت مطالبة المالية بالمديونيات وقلة الموارد.. لكن غير المنطقى رفض نشر الفساد وفتح التحقيقات مرة اخرى والقاصى والدنيا يعلم كيف كان ولا يزال يدار القضاء.. كذلك فان رفض خروج المستندات الدالة على الفساد معناه الرغبة فى التكتم على الفسادأو تجاهله.. أما حملات التشويه واصطياد الأخطاء فهذه سياسة الصهاينةو المستعمرين المعروفة بفرق نسد والتى زرعها رؤساء المجالس السابقين ..
ردحذفوان كنت معك فى عدم مطالبه الموسسات بالديون الان او خصم نصف مستحقات المؤسسات لدى وزاره التربيه والتعليم للظروف الماليه الصعبه التى هى نتاج افعال المفسدين وسالبى اموال المؤسسات ولكنى ليس معك فى ان هذه المديونيه محصله بالفعل من الشركات المعلنه لتوصله الى الدوله وخفض الضريبه الدمغه من36% الى15% لايعنى المؤسسه فى شئ حيث ان هذه الضريبه ليست من قيمه الاعلان ولكنها زياده عليه لصالح الدوله وهى محصله بالفعل من الشركات لتوصليها الى الدوله فهذا الخفض لصالح الشركات وليس للمؤسسات الصحفيه لها فيه بشئ والتخفيض الدمغه هذا تم عام 1994 فى وزاره عاطف صدقى لتصحيح المعلومات اما ما ذكر من فتح ملفات ونال اصحابها العقاب فهذا فى الاخبار اما ما اغلقت ملفاته وفيها الفساد الاكبر فهى الاهرام والجمهوريه وكنا يعلم من وراء ذلك وفى ظل عصر صبغ بالفساد اما رد الاموال المنهوبه فهذا حق واجب فما نهب من هذه المؤسسات شئ فظيع وصل الامر الى الاستماره الواحد كانت بمليون جنيه كمصروفات بدون مستندات ولا اطيل عليك فهذه الاموال هى اموال الدمغه التى حصلت من الشركات لصالح الدوله يعنى ليس من موارد المؤسسه بالاضافه الى الودائع التى كانت بهذه المؤسسات بالملايين قبل 1994 وتم فكها فاين هى اما ما يقوم به البعض بالحصول على مستندات الفساد فهذا حق واجب وكان الافضل ان يقوم به الساده رؤساء مجالس الادارات بعد 2005 ولكنهم تواطئوا ولم يقدموا المستندات التى اهدرت بها اموال المسسات واموال الدواله حق الدمغه ياخى لوردت هذه الاموال المنهوبه سوف تكفى حق الدوله وتحقق للمؤسسات اموال طائله تكفى لرفع المرتبات 4 اضعاف ياخى الحق صوته قوى ومن يعمل فى السليم لم تكن يده مرتعشه ولكن من ترتعش يده يكون مفسدا وياخى الكسب غير المشروع لم يكن بعبع ولم يحقق مع احد الا بعد البحث والتنقيب والمستندات الداله على الفساد فبالله عليك ماذا تقصد من مقال هذا اتريد ان نترك من سلب اموال المؤسسات بدون وجه حق وسلب امال الدوله الدمغه نهبا بلا حساب ورد هذه الاموال حتى تعاد الى خزانه المؤسسات لدعم موقفها المالى ورد اموال الدوله الدمغه الى خزانه الدوله لسد العجز بها ياسيدى ان الاموال المنهوبه من الاهرام بدون وجه حق تزيد عن 8 مليار جنيه ولو رجعت امال هؤلاء فانها تزيد عن 12 مليار جنيه فمن اين تأتوا بها وهم ليس لديهم غير مرتبهم وبعضهم كانوا مؤهلات متوسطه ولكن اختيروا بعنايه للتوقيع على الصرف وانهى حديثى بان لم يكن احد يريداغراق المؤسسات الصحفيه ولكن من اغرقها قيادتها ومن تولوها منذ عام1988 وحتى 2010 اما بالسلب او التستر عليه واؤكد ان هذه المؤسسات لن يعدل ميلتها الا برد هذه الاموال وضخها فى خزنتها فلن تستطيع الدوله باعادة ميلتها مره ثانيه وثالثا الرجل المتمكن ويده نظيفه لم تكن يده مرتعشه ولم يعره ما ذكرت ونجاح المؤسسات بابناءها الشرفاء الحرصين عليها وليس الذين يسلكون الفنوات ونتهكون القوانين ويصرفون بالملايين بدون وجه حق ثم ان جهاز الكسب غير المشروع لايخيف الا الفاسد المرتعش اليد
ردحذفمع الاستاذ سالم فى كل كلمة قالها لكن لابد أن تراعى الحكومة ظروف المؤسسات فى الوقت الحالى ولا يخرج علينا وزير المالية كل دقيقة بتصريح انه لن يترك مستحقات الوزارة لدى المؤسسات الصحفية ، هو يعلم حالها الآن ، وعلى ذلك فلينتظر حتى تتحسن الأمور وبعدها نرى ماذا يمكن أن يتم فعله
ردحذف